به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی نشدن کسری بودجه در ۸ ماهه اخیر که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور طی سال‌های اخیر است. با وجود تورم ایجادشده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در ماه‌های اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.

به گزارش روزنامه ایران، براساس بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده است. البته از آغاز دهه ۱۳۵۰، ساختار اقتصادی ایران همواره با رشد قیمت‌ها، تورم و تغییر ارقام بودجه عمومی دولت همراه بوده و تقریبا در این مدت کسری بودجه یکی از شاخص‌های همیشگی بودجه دولت بوده، اما آن چیزی که روند سال‌های اخیر به‌خصوص سال ۹۷ به بعد را متمایز می‌کند، حجم عظیم کسری بودجه و میزان رشد سالانه آن است.

بر اساس آمارها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در چهارساله دولت یازدهم در حدود ۱۷ درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ در نهایت به ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما روند نگران‌کننده از سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر می‌کرد.

به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل در کسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را در حدود ۵۰ درصد متوقف کرد. با همه اینها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشورها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیرهای تورمی تامین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آنها بیشتر صرف عمران، توسعه و... می‌شود تا امور جاری که صرفا به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.

همان‌طور که روند درآمد و هزینه‌های عمومی از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوسانی بودن، تقریبا روند خطی را تجربه کرده است. علاوه بر این، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت که درحد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تامین این کسری تنها معطوف به درآمدهای نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها در نهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت در جیب مردم منتج شده است.